219 مطرح شده ] 1 - شخصى جاهل به غصب بود و با آب غصبى وضو ساخت ، در اثناء وضو و پس از تكميل غسلات آگاه به غصبيت شد ، و طبق على اليد . . . ضامن شد و قيمت آب را هم داد ، ضمنا آب مذكور با مصرف كردن از قيمت افتاده و رطوبت موجود در اعضاء وضو هم كه ماليّت و بيع و شراء ندارد . ولى اگر گفتيم : اين رطوبتها كالتالف است ، پس قيمت را كه داد حق دارد به همين رطوبتها مسح كند و نياز به اجازه نيست ، ولى اگر گفتيم : اين عين و لو از ارزش افتاده ولى به ملك مالك باقى است [ كه مفروض ما است ] صحّت مسحات و در نتيجه صحّت وضو ، منوط به اجازه از مالك اين رطوبت است . و منافاتى هم نيست ميان اينكه هم كلّ قيمت آب را بدهد و هم اين عين به ملك مالك باقى باشد ، زيرا كه قيمت بدل از خود عين نيست . 2 - محقّق ثانى در شرح قواعد علّامه [ يعنى در جامع المقاصد ] در ذيل اين فرع كه : اگر كسى جامه‌اش را با نخهاى غصبى خياطت كرد . . . فرموده : اگر مالك نخها را از غاصب خواست كه نخها را از جامه‌كنده و تحويل او دهد ، بر غاصب واجب است اجابت كرده و نخها را بكند و تحويل مالك دهد چه در سايه اين نزع و كندن ارزش نخ كم شود و چه به كلّى از ارزش ببيفتد ، كه در اوّلى بايد ارش و تفاوت را به مالك بپردازد و در دوّمى هم قيمت كامل نخها را بايد بدهد . سپس فرموده : خروج نخها از ارزش [ به وسيله كندن و پاره‌پاره شدن ] موجب نمىشود كه از ملك مالك شدن هم خارج شوند بلكه به ملك مالك باقى است و تمام قيمت را هم بايد بپردازد ، و قيمت بدل از ماليّت است نه از ملكيّت . « 1 »

--> ( 1 ) جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 304 .